استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالاستشراف، يتعلق بتقرير حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد ـ 19 على الاقتصاد الوطني.
قدّم الوزير الـمكلف بالاستشراف خلال هذا الاجتماع للحكومة التقرير الأول حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ19) على الاقتصاد الوطني، والذي أعدته لجنة الحماية التي أنشأها الوزير الأول يوم 18 يوليو 2020 تطبيقًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
الإشارة إلى أن هذا التقرير، الذي سيكون موضوع دراسة على مستوى مجلس الوزراء القادم الـمقرر عقده يوم 26 يوليو، يشمل كل الـمعاينات والتدابير والمقترحات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون خلال أشغال هذه اللجنة.
أبان هذا التقرير عن تقارب وجهات النظر بين كل من السلطات العمومية والـمتعاملين الاقتصاديين والنقابات، وكذا من حيث الـمقاربات والتطلعات والتحديات، وأيضًافي تقييم آثار وانعكاسات الأزمة على النشاط الاقتصادي للبلاد والـمجتمع ككل. وقد شمل هذا التقارب أيضًاً التدابير الـتي سبق اتخاذها أو اقتراحها من طرف السلطات العمومية ، للحدّ من أثر هذه الأزمة على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل.