أرجأ مجلس الأمن الدولي، للمرة الثالثة، التصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولضمان وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول صيغة القرار.
وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن، الممثل الدائم للإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا، الأربعاء، إن “مجلس الأمن قرر مواصلة المفاوضات بشأن مشروع القرار وإعطاء الدبلوماسية مزيداً من الوقت”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مع المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.
وأضاف خوسيه دي لا جاسكا: “نرجئ التصويت على مشروع القرار حتى صباح غد (الخميس)”.
بدورها قالت نسيبة إنه حتى لو لم يجرِ التوصل إلى اتفاق، فسيُطرح مشروع القرار للتصويت في وقت ما.
وأوضحت أن الجميع يريد رؤية مشروع قانون يكون له تأثير ويُحدث تغييراً على أرض الواقع (في قطاع غزة).
وشدّدت على أن “الدبلوماسية تستغرق وقتاً، ولكن يوجد كثير من الألم على الأرض، علينا أن ننجح”.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر بالأمم المتحدة، أن الدول الأعضاء لم تتوصل إلى اتفاق حول مشروع القرار الذي طرحته الإمارات.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تعديل على عبارة “إنهاء الاشتباكات” الواردة في نص مشروع القرار.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشنُّ الجيش الصهيوني حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الأربعاء “26 ألف شهيد ومفقود معظمهم أطفال ونساء”، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
