ارتفعت الموارد المحصلة من قبل 12 بنكا ناشطا في مجال الصيرفة الإسلامية حاليا، منذ إطلاق هذه التعاملات سنة 2020، إلى 800 مليار دج، حسبما أكده رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية بجمعية البنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري.
وأوضح السيد مزاري، خلال لقاء نظمته أمسية أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي (ايفيداس)، حول موضوع “الصيرفة الإسلامية في الجزائر الحصيلة و الآفاق” أن نسبة نمو هذا النشاط سنة 2022 كانت في حدود 24 بالمائة، متوقعا “نسبة نمو أكبر بنهاية سنة 2023”.
وأضاف المسؤول ذاته، الذي يرأس أيضا قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، ان نسبة النمو المرتقبة ستكون مدفوعة بشكل خاص بدخول شبابيك جديدة للصيرفة الإسلامية خلال العام الجاري.
وفي تطرقه إلى الأهمية المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية عبر العالم في الفترة الأخيرة، لفت المتدخل إلى أن أصول الصيرفة الإسلامية عالميا تقدر ب 6000 مليار دولار، مع نسبة نمو قدرها 17 بالمائة تم تسجيلها سنة 2022.
وأبرز مزاري كذلك أهمية “التغيرات القانونية” التي تشهدها الجزائر لمواكبة تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، مؤكدا “وجود إرادة سياسية لتطوير هذه الصناعة في الجزائر”، و ان 2024 ستكون سنة إعادة النظر في الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية، عبر التوجه نحو استحداث بنوك إسلامية وعدم الاكتفاء بالوكالات والشبابيك الإسلامية.
وأضاف قائلا: “لم يتوقع أحد أنه، في غضون سنتين، سنصل إلى هذا العدد من الزبائن في الصيرفة، على سبيل المثال في القرض الشعبي الجزائري، سجلنا 45 ألف حساب، 75 بالمائة من أصحاب هذه الحسابات لم يكونوا زبائن لدى البنك”، مشيرا الى أن عدة دراسات أظهرت أن 49 بالمائة من الجزائريين يفضلون خدمات الصيرفة الإسلامية على الخدمات الكلاسيكية.
أما المدير العام لمصرف “السلام”، ناصر حيدر، فأبرز أهمية العمل الذي يقوم به بنك الجزائر لتوفير أدوات تسمح بإدارة السياسة النقدية للبنوك الإسلامية، لافتا إلى أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر وصلت إلى مرحلة النضج.
و ثمن حيدر المجهود الذي قامت به البنوك العمومية لإيصال شبابيك ووكالات الصيرفة الإسلامية إلى مختلف أنحاء البلاد.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام لشركة الجزائر تكافل، محفوظ زيان بوزيان، أن التأمين التكافلي في الجزائر، المطابق للشريعة الإسلامية، والذي شرع في عرضه قبل نحو سنتين فقط، يعد “سوقا واعدة” لاسيما بالنظر لحركية القطاع الاقتصادي الخاص.
ويرى بوزيان ان آفاق تطور الإيجار المالي “ليزينغ” في الجزائر، لا سيما مع إطلاق صناعة السيارات بالجزائر، من شأنها ايضا المساهمة في إعطاء دفع لصناعة التأمين التكافلي الذي تعرضه شركتان عموميتان متخصصتان.
