أكد الأمين العام بوزارة العدل نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام محمد رقاز، اليوم السبت، أن تخصيص يوم كامل من الملتقى. لمعالجة لمسألة الطعن بالنقض الذي تمارسه النيابة العامة في المادة الجزائية. نابع من الرغبة في اعطاء دفعة جديدة لهذا الاجراء القانوني الهام. الذي يجب إنتشاله من الممارسات التي جعلت منه اجراء روتينيا لا طائل منه في غالب الاحيان للأسباب تكون احيانا ناتجة عن تقصير أو عدم الانتباه الى احترام شكليات بسيطة كعدم ارفاق مذكرة طعن او تسجيل الطعون خارج الأجال او لعدم العناية بتشكيل الملفات وارسالها إلى المحكمة العليا في الأجال المقررة قانونا.
في حين، أضاف ذات المتحدث بمناسبة انطلاق فعاليات الملتقى الوطني بمقر المحكمة العليا الموسوم بعنوان الفعالية والنجاعة في تسيير الملفات القضائية، أنه من خلال الملتقى سيمكن الخروج بحلول عملية ناجعة كفيلة بأن تجعل من طعون النيابة العامة دعما. ومحفزا قويا للمحكمة العليا لإنتاج قرارات ذات جودة عالية تثري بها الاجتهاد القضائي الوطني.
كما شدد محمد رقاز القضاة وامناء الضبط على المساهمة لمساعدة المحكمة العليا على القيام بمهمتها الثقيلة في تقويم العمل القضائي كل من موقعه بالاستناد إلى الطعون المقدمة على اجتهادات المحكمة العليا.
في حين، كشف رقاز في ذات السياق أن تسيير وتصفية المحجوزات شكّل دوما حلقة صعبة ومعقدة في عمل الجهات القضائية. بسبب التفسيرات المستقرة والجامدة وعدم الاجتهاد في حلحلة وتفعيل احكام قانونية موجودة اصلا. هذا الأمر انتبه له وتداركه معالي وزير العدل، حافظ الاختام الذي أشرف على اصدار عدة مذكرات وزارية شارحة عالجت هذا الارث الكبير من المحجوزات الذي يعود إلى سنوات عديدة، والاحصائيات المسجلة شاهدة على المجهود. الذي بذلته الجهات القضائية بانخراطها في هذا المسعى. سواء المعطيات المتعلقة بتصفية المركبات أو المحجوزات من الأسلحة والذخيرة أو المحجوزات من الذهب والمعادن الثمينة وغيرها.
مردفا أن “النتائج المحققة في تصفية المحجوزات لا يجب ان تجعلنا نغفل أو نتراخى حتى لا تتكرر نفس الاخطاء السابقة. وأن كل متدخل سواء قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو قضاة الحكم يملك أدوات قانونية يجب عليه تطبيقها. من أجل حسن سير الدعوى العمومية وتحقيق المحاكمة العادلة”
باعتبار أن المحجوزات بالدرجة الأولى يجب أن تكون لها علاقة بالدعوى العمومية ومنتجة في اظهار الحقيقة
كما أشد محمد رقاز، في اداء العمل القضائي وتحديثه فان مشروع قانون الاجراءات الجزائية الذي قدمه وزير العدل حافظ الاختام. والمسجل في برنامج اعمال المجلس الشعبي الوطني. تضمن مشاريع مواد تهدف الى جعل الطعن بالنقض اجراء خال من التعقيدات الشكلية واضحا وبسيطا. كما تضمن المشروع احكام أخرى أكثر تفصيلا وتوضيحا لموضوع تسيير وتصفية المحجوزات.
