أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني اليوم السبت من مقر المحكمة العليا أن المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل بغرض استرداد الأموال المنهوبة والعائدات الإجرامية المتواجدة في الخارج. هو مسعى يحتاج بدوره دائما إلى الحصول على قرارات وأحكام مبنية على إجراءات صحيحة ومضبوطة. لا تضع مجالا للشك لتأويلها عند الشروع في تنفيذها خاصة في ظل الإتفاقيات المنظمة مع الدول المعنية بالتنفيذ.
ومن هذا المنطلق حسب ذات المتحدث بات من الضروري معاينة الطرق المتبعة من طرف جميع الجهات القضائية. لمعالجة الملفات والإشكالات المطروحة والعمل على توحيدها وضبط الأليات الكفيلة لضمان النجاعة في تسيير الملفات القضائية.خاصة في ظل برنامج الرقمنة لتسهيل الحصول على المعلومات واحترام الأجال القانونية.
وأضاف الرئيس الأول للمحكمة العليا في ذات السياق أن نظام التسيير يعتمد بالدرجة الأولى على القواعد الإجرائية. فيما يتعلق بالملفات القضائية ومسارها عبر مراحل التقاضي المسطرة، والأجال المحددة. في ظل التحديات الدولية الإقتصادية منها والإجتماعية لتحقيق الأمن القانوني.
مشيرا أن ممارسة الحق العام يخضع لضوابط قانونية أساسها مدى التزام القائمين لهذه الوظيفة لمتابعة الملفات المطروحة للفصل. واتخاذ الإجراءات المطلوبة في كل مراحل التقاضي. ذلك حفاظا على المركز القانوني. والأثار القانونية التي تترتب عنها.
وأكد ماموني أن تنظيم العمل القضائي وفقا للمتطلبات الإجرائية التي تفضي إلى تسهيل إصدار الأحكام والقرارات القضائية. بطريقة تؤمن تنفيذها وتحصيلها من كل اغفال أو خطأ مبني الوقائع اللازمة للفصل فيها أو في موضوع القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية هو السبيل الوحيد. الذي يتماشى مع مصداقية الجهاز القضائي ويضمن للمتقاضي حقوقه.
كما نوه ماموني بمناسبة انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بعنوان” الفعالية والنجاعة في تسيير الملفات القضائية، الذي تستمر إلى غاية يوم غد الاحد، أن تنظيم هذه اللقاءات بات أمر حتمي وضروري لتبادل الأراء وازالة كل العواق وحل الإشكالات التي تحول دون التسيير الحسن للملفات القضائية.
