تواصلت أشغال المنتدى الوطني للمجتمع المدني، مساء يوم السبت بقصر الأمم (الجزائر العاصمة)، في شكل ورشات خصصت لدراسة مواضيع تتعلق بالرقمنة والتنمية والبيئة.
و خصصت الورشة الاولى لهذا المنتدى التي يجري تحت شعار “حوار, مواطنة وتنمية” لمحور “مشاركة المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية”, حيث شدد المتدخلون على ضرورة مرافقة المجتمع المدني لجهود الدولة من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطن والنهوض بالاقتصاد الوطني، لاسيما على المستوى المحلي.
و تطرق المشاركون في الورشة الثانية التي خصصت لموضوع “المسؤولية الاجتماعية للشركات والاقتصاد التضامني والاجتماعي والبيئة”, الى الأهمية التي تكتسيها مرافقة مسؤولي المؤسسات لفعاليات المجتمع المدني بهدف تجسيد مختلف البرامج ذات المنفعة العامة، بالإضافة الى تكثيف برامج تكوين المجتمع المدني حول مجالات حماية البيئة والمحيط وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
و تمحورت أشغال الورشة الثالثة حول موضوع “المجتمع المدني والرقمنة”، حيث أبرز المتدخلون إيجابيات التحول الرقمي في القضاء على البيروقراطية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، منوهين في هذا الاطار بحرص رئيس الجمهورية على تعميم مسار الرقمنة ليشمل كافة القطاعات.
من جهة أخرى, دعا رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى، في كلمة له خلال هذا المنتدى، الى “إنشاء لجنة مختصة تتولى دراسة وسائل ترقية المهن التي تلبي حاجيات سوق الشغل”، حاثا فعاليات المجتمع المدني على العمل من أجل “تشجيع الشباب على الانخراط بقوة في برامج التكوين والتعليم المهنين”.
