تقرر وبصفة رسمية إزالة كافة المهلات العشوائية المنجزة دون ترخيص مسبق عبر كافة ولايات الوطن، ومعاقبة كل من تسول نفسه مستقبلا انجازها دون احترام الأطر القانونية والمعايير المنصوص عليها.
وجاء هذا القرار، في أعقاب المعاينة الميدانية المبدئية التي قامت بها مصالح وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والتي بينت وجود خطورة على أمن وسلامة سائقي المركبات، بسبب الممهلات المنجزة دون أدنى احترام للمقاييس أو استشارة من قبل اللجان التقنية التابع للوزارة، بعد تحولها عن هدفها الحقيقي التي تنجز من أجله وهو العمل على تخفيض نسبة السرعة لدى هؤلاء السائقين.
كما أنها منجزة دون أي بعد جمالي ولا إشارات تنبه وجودها على مستوى غالبية شبكة الطرقات.
فمثل هذا الوضع جعل من المسؤول على القطاع لخضر رخروخ، يتحرك رفقة نظيره للداخلية والجماعات المحلية، ويوقعان على منشورا وزاريا مشتركا يبديا من خلالها استيائهما من وضع الطرقات، بسبب انجاز ممهلات دون تراخيص ولا مقاييس، حيث بعث بمراسلة تذكيرية مصحوبة بنسخة من المنشور الموقع يوم 25 مارس 2023، إلى ولاة الجمهورية والمتعلق بإجراءات المطابقة لوضع الممهلات عبر شبكة الطرق بسبب الانتشار العشوائي والمفرط لها، بعدما تحول الممهل في غالب الأحيان من وسيلة لتحديد السرعة إلى مسبب لحوادث المرور، ومزعجا لمستعملي الطريق وراحتهم إلى جانب مساهمته في تشويه منظر الطريق، رغم النصوص المكرسة بموجب التنظيمات ذات الصلة.
