ترأس اليوم وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي اجتماع مدراء التجهيزات العمومية في كلمته أشار الوزير إلى أن الرئيس تبون أولى اهتماما بالغا لقطاع السكن والعمران والمدينة، الأمر الذي تجلى من خلال الميزانية القطاعية بعنوان سنة 2024 وتابع الوزير قائلا :” قدرت حصة التجهيزات العمومية بـ 261 مليار دج كرخص التزام و26.8 مليار دج كاعتمادات الدفع .
وأضاف الوزير قائلا هذا الغلاف مالي من شأنه السماح بتجسيد البرنامج المسجل في قانون المالية لسنة 2024 والمقدر بـ 326 مرفق عمومي موزع عبر التراب الوطني ،وواصل قائلا ” إنجاز كل هذه المشاريع استلزم وضع استراتيجية محكمة كان أساسها الخبرات الجزائرية، خريجي الجامعات الوطنية من إطارات ومهندسين، ناهيك عن التنسيق الدائم بين مديريات التجهيزات العمومية من جهة، ومديريات التربية من جهة أخرى ونوه بلعريبي الى أنه و بالموازاة مع ما تم منحه لقطاع السكن من حصص مالية، البرنامج الذي نعتبره ضخم إلا أننا وقفنا في بعض الولايات على ضعف في مسايرة البرنامج المسطر ففد منحنا الفرصة لإطارات شابة لنعطي نفس جديدا للقطاع ونعيد وضع المشاريع على السكة الصحيحة و لن نتسامح مع من يعيق انجاز المؤسسات التربوية وفي سنة 2023 سجلنا تأخرا وضعف في انجاز المرافق العمومية أما سنة 2024 فلا بد من مضاعفة الجهود لابد من استكمال كل المشاريع .
وفي الأخير قال الوزير ” سنتابع بكل صرامة وجدية الانطلاق في برنامج سنة 2024 والدولة وفرت كل ما يستوجب “
