ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني, خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس, موسى خرفي, الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة, حسب ما أورده بان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أنه تقرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 22 يناير تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات وجلسة عامة يوم الثلاثاء 23 يناير لمواصلة مناقشة مشروع هذا القانون، فيما تخصص جلسة يوم الخميس 25 يناير لطرح الأسئلة الشفوية.
ويستأنف المجلس جلساته يوم الاثنين 29 يناير بتقديم ومناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لتتواصل المناقشة حول هذا المشروع في اليوم الموالي, بينما تخصص الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 6 فبراير للتصويت على مشروع قانون العقوبات ومشروع النظام الداخلي للمجلس, في حين سيتم عقد جلسة أخرى يوم الخميس 8 فبراير تخصص لطرح الأسئلة الشفوية.
وخلال ذات الاجتماع, أحال المكتب قرار المحكمة الدستورية المتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وعقب ذلك, “نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه ثم أرسل ما استوفى منها الشروط المطلوبة إلى الحكومة, وذلك قبل أن يتولى تحديد تواريخ تنظيم أيام برلمانية ويتطرق إلى مسائل متفرقة”.
من جانب آخر، وبخصوص البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية المتعلق بالحرية الدينية، أكد مكتب المجلس أن هذا البيان “أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل ترسيخ مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية المكفول دستوريا وبطريقة لا غموض فيها”, مشددا على أن “الجزائر لطالما التزمت فعليا بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة”.
