إستؤنفت صباح يوم الإثنين بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أشغال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77+الصين في يومها الثاني والأخير، بمشاركة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
و يتضمن جدول أعمال الجلسة الختامية لهذه القمة المنعقدة تحت شعار “عدم ترك أحد يتخلف عن الركب”, مواصلة إلقاء مداخلات رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة, قبل الإعلان عن فحوى البيان الختامي للقمة من طرف رئيس جمهورية أوغندا ورئيس قمة الجنوب الثالثة ورئيس مجموعة الـ77 +الصين, السيد يوويري موسيفيني.
و ستؤكد الوثيقة الختامية التي تم اعتمادها أمس الأحد, التزام أعضاء المجموعة بالدفاع عن مصالحهم الجماعية وتعزيزها في إطار تعاون دولي حقيقي هدفه تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
و قد تميز اليوم الأول لهذه القمة, بحضور جزائري وازن ورسائل مهمة ومقترحات فعالة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة, تضمنتها كلمة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
و في كلمته التي ألقاها الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, دعا الرئيس تبون أعضاء مجموعة 77+الصين, إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك ضمن المجموعة للحفاظ على وحدتها التفاوضية في المنظمات الدولية.
و أبرز من جهة أخرى, “أهمية إجراء إصلاح شامل للنظام الاقتصادي والمالي العالمي لجعله أكثر إنصافا وتمثيلا وتوازنا ولتصحيح اختلالاته الناجمة عن هيمنة الدول الغنية على آليات اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والمالي, والتي أدت إلى إضعاف قدرات بلدان الجنوب التي لا زالت تعاني من التهميش والتبعية وعدم القدرة على تقليص فجوة التنمية”.
و أكد أن “الجزائر لطالما رافعت عن هذا الإصلاح منذ سبعينيات القرن الماضي ضمن رؤية متبصرة وطموحة تتطلع لإرساء قواعد نظام اقتصادي دولي جديد, يجسد فعليا مبدأ الاستقلال الاقتصادي للدول النامية كمكمل أساسي لاستقلالها السياسي وكإطار متوازن ليس فقط من حيث الامتيازات بل أيضا من حيث تحمل المسؤوليات وتقاسم الأعباء”.
و شدد السيد الرئيس على ضرورة “إصلاح منظومة الأمم المتحدة من أجل جعلها أكثر تمثيلا واستجابة لتطلعات وأولويات بلدان الجنوب, وإضفاء المزيد من الفعالية على عملها بما يعزز تعددية الأطراف ويسهم في رفع التحديات الإنمائية المطروحة”.
و توافقت مداخلات رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي الهيئات الدولية المشاركين في هذه القمة مع نظرة رئيس الجمهورية الاستشرافية للمستقبل الواعد للتعاون جنوب-جنوب, حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز قدرة دول الجنوب على الصمود في ضوء السياق الاقتصادي والتنموي العالمي الراهن, والدعوة إلى “اقتصاد عالمي أكثر شمولا وعدالة”.
