ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، يوم الأحد، إجتماعا لمكتب المجلس خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات، بالإضافة إلى ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المقبلة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
و قد قرر المكتب مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يومي 7 و 8 فبراير الجاري، فيما ستخصص جلسة يوم الخميس 8 فبراير لطرح الأسئلة الشفوية.
و سيستأنف المجلس أشغاله يوم 12 فبراير بالمصادقة على تقرير إثبات عضوية نائب جديد والتصويت على مشروع القانون رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
و ستخصص جلسات علنية، ابتداء من يوم 19 فبراير، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021.
كما درس مكتب المجلس “خمسة اقتراحات قوانين وطلبا لاستجواب الحكومة ونظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرر إرسال ما استوفى الشروط المطلوبة من هذه الأسئلة إلى الحكومة”.
و في ختام الاجتماع, درس المكتب “طلبات تنظيم زيارات ميدانية ويوم إعلامي حول رقمنة إدارة الأملاك الوطنية وكذا تنظيم ملتقى وطني حول التشريعات وأثرها في ترقية دور الشباب”, وفقا للمصدر ذاته.
