بـوغــالي يدعو إلى مراجعة بعض المسائل الواردة في النظام الداخلي بما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور

أكد السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024 أن مراجعة النظام الداخلي للمجلس يُعد محطة متميزة في مسار الإصلاحات البرلمانية، وتأكيدا لدور المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة دستورية، في ترقية العمل الديمقراطي والأداء المؤسساتي، وتحقيق التوازن فيما بين المؤسسات الدستورية.
📌وتابع السيد بوغالي موضحا أن تعديل النظام الداخلي يندرج في سياق تكييف أحكامه مع دستور 2020، وكذلك مع التعديلات الجوهرية التي جاءت بها أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، مشيرا إلى أن المتغيرات المستجدة جعلت من الضرورة بمكان إحداث هذه المراجعة للاستجابة لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والرقابي في ظل الأحكام الدستورية الجديدة.
📌وبعدما أشار رئيس المجلس إلى ما كرسه دستور 2020 برلمانيا، دعا إلى مراجعة بعض المسائل الهامة كالحصانة البرلمانية والإخطار والغياب وإجراءات العمل الرقابي، وذلك بما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور نصا وروحا وبما يعزز مكانة المجلس الشعبي الوطني بين الهيئات الدستورية، دون تجاوز الحدود المرسومة أو الإخلال بالتوازن الذي وضعه المؤسس الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلا عن ضمان حسن سير العمل الداخلي للغرفة، وضبط وتقنين العلاقات بين الفاعلين السياسيين، بما يحقق التوازن في المعادلة بين الأغلبية والمعارضة، وضمان ممارسة جميع النواب لحقوقهم كنواب للشعب.