أكد عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الأستاذ خضري حمزة، بأن المؤشرات العامة لواقع الفساد في الجزائر في تراجع منذ سنة 2022 وذلك بمنسبة صدور التقرير السنوي لعمل ونشاط هذه السلطة واعتبره ثمرة من ثمرات الإصلاح الدستوري لسنة 2020 وكذا منظومة القوانين التي انبثقت عنه.
واعتبر خضري خلال استضافته هذا الأحد، ضمن برنامج “ضيف الصباح “على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، بأن “المؤشرات العامة لواقع الفساد خلال سنة 2022 تشير إلى تراجع هذه الظاهرة بنسب متفاوتة وتتراوح إجمالا ما بين 34 و 40 بالمائة، قياسا بما مضى في انتظار صدور التقرير السنوي لسنة 2023”.
كما أضاف أن “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اعتمدت على أربعة مؤشرات لقياس مدى انتشار وتراجع هذه الظاهرة وتتمثل أولا في حساب العدد الإجمالي للتبليغات وثانيا الملفات التي عرضت على التحقيق وثالثا عدد الأعوان العموميين الذين تمت متابعتهم في قضايا فساد والمقياس الرابع يتعلق بعدد الأحكام القضائية التي صدرت عن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية وهي كلها في تراجع ملحوظ”.
وكشف خضري بأن “السلطة تلقت 551 تبليغ أو إخطار بخصوص شبهات أو وقائع فساد خلال سنة 2022 عبر عديد الطرق ومنها البريد العادي أو عبر التواصل المباشر مع إدارة السلطة بمقرها الكائن بالجزائر العاصمة أو عن طريق وسيلة الفاكس وأيضا عبر استخدام المنصة الرقمية الرسمية المخصصة للتبليغ والمعروفة باسم “بلغنا” والتي يمكن الولوج إليها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للسلطة وكذلك عبر المنصة الرقمية للشبكة الجزائرية للشفافية “نراهم”.
وقال ضيف الصباح أن “القانون رقم 22 / 08 نص على عدم جواز قيام السلطة بالتعامل مع الرسائل المجهولة والتي يتم حذفها بصفة مباشرة، وأنها تتعامل فقط مع الشكاوى والمعلومات المعروفة المصدر وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية بعدم التعامل مع الشكاوى والتقارير المجهولة المصدر”.
وعن الضمانات المقدمة لحماية المبلغين، طمأن خضري قائلا أن “السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لا تكشف عن هوية المبلغين، سواء أثناء دراسة التبليغ أو أثناء تقديم الملف أمام القضاء”.
كما أضاف “القوانين الحالية تعاقب من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من يهدد المبلغين ونحن اليوم بصدد وفقا لتوصيات مكتب الأمم المتحدة إعداد مشروع قانون خاص بحماية المبلغين تحت عنوان “التبليغ الآمن” وسيقدم للوزير الأول باعتبار الحكومة هي الجهة التي تقترح القوانين على البرلمان”.
وضمن هذا السياق، كشف عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بأن “الإدارة العمومية هي أكثر القطاعات استهدافا بالتبليغات حول شبهات الفساد بنسبة 50 بالمائة ويعود ذلك على حد قوله لارتباطها الوثيق بالمواطن”.
واسترسل قائلا “القطاع الاقتصادي العمومي أو المؤسسات العمومية الاقتصادية، سواء ذات الطابع الصناعي او التجاري تأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الشكاوى والإخطارات، ثم يليها القطاع الخاص وكذلك بعض مساعدي الجهاز القضائي مثل فئة المحامين والمحضرين القضائيين والموثقين”.
