أمر قاضٍ في ولاية نيويورك الأمريكية، أمس الجمعة، بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنحو 355 مليون دولار بتهمة الاحتيال المدني، ومنعه من تولي الإدارة بأي شركة في الولاية لمدة 3 سنوات.
.وبحسب نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، فإن “المحكمة تمنع دونالد ترامب، من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك، أو أي كيان قانوني في الولاية لمدة 3 سنوات”.
كما أمر إنغورون، ترامب بأن يسدد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن محامية ترامب، ألينا حبا، قولها في معرض تعليقها على الحكم القضائي، إن “الحكم يأتي تتويجًا للمطاردة التي استمرت لسنوات عدة، والمشحونة سياسيًا، والتي كانت تهدف إلى إسقاط دونالد ترامب”، مشيرةً إلى عزم فريق ترامب القانوني الطعن في قرار إنغورون، بحسب قولها.
واشتمل حكم المحكمة أيضًا على قرار يقضي بمنع أبناء ترامب، إريك ودونالد ترامب جونيور، من العمل كمسؤولين أو مديرين في أي شركة في نيويورك، لمدة عامين.
وكانت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، قد رفعت دعوى قضائية اتهمت بموجبها الرئيس الأمريكي السابق وشركاته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويًا على مدار ما يقرب من 10 سنوات، وذلك في سبيل لخداع المصرفيين لمنحه شروط قرض أفضل.
وفي سبتمبر، حكم إنغورون، بأن “ترامب متورط في عملية احتيال” وأمر بحل إمبراطوريته التجارية بشكل جزئي.
