درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، حسب ما أفادت به ذات الهيئة التشريعية في بيان لها.
وأوضح المصدر ذاته أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اليوم اجتماعا برئاسة نائب رئيس المجلس، السيد منذر بودن، تم خلاله دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية ثم أحالها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحابها.
وعقب ذلك –يضيف البيان– درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، حيث قرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.
وفي آخر الأشغال، أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني تصريح نائب جديد بخصوص حالات التنافي على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وفقا لنفس المصدر.
