أطاحت مصالح الدرك الوطني بشبكة إجرامية تدير شركة وهمية للاستيراد والتصدير.
وأفاد بيان الدرك الوطني بالجزائر أنه بناء على معلومات تحصلت عليها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، مفادها وجود شركة وهمية تحت اسم مجمع “إيفرساي” متخصصة في الاستثمارات المالية والتي توهم ضحاياها خلافا للقانون بأنها شركة بنكية تبيع الأسهم والاستثمار المالي والعقاري وتستثمر أموال المواطنين مقابل فوائد مالية معتبرة.
وتوهم هذه الشبكة الإجرامية المستثمرين بوجود فوائد وعائدات مالية جراء استثمار أموالهم في مشاريع وهمية بنسب معينة، كما أنها عمدت للترويج لنشاطها على منشورات إعلانية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بانتهاج أسلوب هرمي تسلسلي للإيقاع بضحاياها والاحتيال عليهم وإيهامهم بتحصيل فوائد ومبالغ مالية خيالية.
وأشار البيان إلى أن عدد الضحايا فاق 600 شخص قاموا بإيداع أموالهم لديهم.
على الفور تم تنشيط عنصر الاستعلام وتشكيل فريق تحقيق لمباشرة التحريات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، مع وضع خطة محكمة للإيقاع بعناصر هذه الشركة الوهمية ووضع حد لنشاطها.
ومكّنت العملية من توقيف 03 مدبرين رئيسيين من بينهم امرأة وحجز 13 مركبة فاخرة ودراجة نارية، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقارب 5 ملايير سنتيم، طقم من المعدن الأصفر بوزن 61,38 غرام، 837 ملف خاص بعقود المبرمة للزبائن، 10 أختام مختلفة الأحجام والأشكال.
كما حجزت 03 آلات حاسبة إلكترونية ذكية لعد للنقود، أجهزة إعلام آلي، 21 هاتف نقال ذكي، صكوك بريدية، دفاتر وبطاقات بنكية ويخت نزهة مجهز.
بالإضافة إلى حجز عتاد وأثاث خاص بـ6 شقق كانت تستغل لإبرام العقود.
وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتهم تتعلق بـ “جريمة النصب والاحتيال، جريمة تبيض الأموال، مخالفة التشريع الخاص بسوق المال والبورصة، التهرب الضريبي وتهم أخرى”.
