كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن مصالحه تسعى لرفع التجميد عن الحصص السكنية المجمدة في إطار برنامج 10 آلاف سكن وظيفي للأساتذة الجامعيين، مؤكدا أن تخصيص السكن الوظيفي، من بين أولويات القطاع.
جاء في رد الوزير كمال بداري، عن سؤال عضو مجلس الأمة مراد بلكحل، حول توفير وتمليك السكن للأساتذة الجامعيين، أن من بين الأوليات التي تحظى باهتمام التعليم العالي والبحث العلمي، هو تخصيص السكن الوظيفي للأساتذة الجامعيين، موضحا أنه إلى جانب برمجة انجاز حصص سكنية لفائدة هذه الفئة، في إطار مخطط قطاعي ضابط يحكم تخصيص هذه السكنات وتوطينها في مختلف مؤسسات التعليم العالي، يسعى القطاع إلى توفير صيغ سكنية تمكنهم من الاستفادة من عقد امتلاك هذا السكن.
وكشف بداري في هذا الصدد، عن البرامج السكنية التي استفاد منها القطاع مؤخرا، منها برنامج 5042 سكن بصيغة الترقوي العمومي LPP، وبرنامج 1500 سكن بصيغة الترقوي المدعم LPA.
وفي السياق، أكد الوزير أن مصالح التعليم العالي لا تزال تسعى إلى توفير برامج أخرى، على غرار السعي لتسجيل على الأقل 4000 سكن بصيغة الترقوي العمومي، بعنوان سنة 2024، في حدود إمكانيات وزارة السكن والعمران والمدينة، وكذا المساحات العقارية المتوفرة القابلة لاستيعاب البرامج السكنية.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العالي راسلت رؤساء المؤسسات الجامعية للشروع في تسجيل الأساتذة الراغبين في الاستفادة من السكنات حسب حصة كل ولاية.
وحصلت ولاية الجزائر العاصمة على أكبر حصة من سكنات “LPP” وذلك 711 سكن بعدما بلغت عدد الطلبات 1410 طلب.
وبلغت عدد السكنات الممنوحة لولاية باتنة التي جاءت في المرتبة الثانية من حيث عدد السكنات الممنوحة بـ 386 وحدة سكنية.
واستفادت ولاية البويرة من 379 تليها ولاية تلمسان بـ 364 وحدة سكنية وبعدها تيزي وزو.
