صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم 04 مارس 2024، على مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، في جلسة عامة ترأسها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد احسن هاني.
ذكر تقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، أن مشروع هذا القانون ورد فيه 45 اقتراح تعديل، حيث فتحت اللجنة فيه المجال لجميع الآراء والاقتراحات، ومكنت مندوبي أصحاب التعديلات بتقديم آرائهم بخصوص اقتراحات تعديلاتهم وحتى اقتراحات تعديلات زملائهم، وخلصت اللجنة إلى:
ـ تعزيز حماية مبادئ الدولة الجزائرية وثوابت الشعب من خلال إدراج بند جديد في المادة 4 ينص على احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة.
ـ تبني بعض اقتراحات التعديلات سواء كليا أو جزئيا، لاسيما تلك المتعلقة بتصحيح المفاهيم والمصطلحات، واستخدام العبارات القانونية المكرسة في التشريع الوطني، توخيا للانسجام والدقة والوضوح.
ـ تأكيد رسمية العقود المبرمة بين أطراف الإنتاج بالتنصيص على إبرامها لدى موثق، مع وجوب تسجيلها في السجل العمومي للسينما.
ـ إعادة صياغة بعض المواد بالتوافق مع مندوبي أصحاب التعديلات، بما يضمن الحفاظ على فلسفة النص وتكريسا للانسجام والسلامة اللغوية.
ـ تخفيف المادة 76 من التفاصيل التي يتكفل بها قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور، قيد الصدور.
ـ عدم تبني الاقتراح المتضمن حذف وجوبية استشارة الهيئات المعنية بخصوص المواضيع المتضمنة في الفقرة 2 من المادة 5.
ـ تأكيد ضرورة إبداء الوزارة المكلفة بالثقافة لرأيها بخصوص التصريح المنصوص عليه في المادة 8.
ـ التنصيص على حالة رفض ملف التصريح في المادة 9.
ـ استبدال تسمية “السجل العمومي الوطني للسينما” بـ “السجل العمومي للسينما”.
ـ عدم تبني الاقتراح المتعلق بالمادة 65 والمتضمن انتظار حكم قضائي نهائي لوقف المخالفات في مجال الصناعة السينماتوغرافية.
ـ بالإضافة إلى إدراج تأشيرات جديدة في مشروع القانون تتعلق بــ :
ـ قانون الصفقات العمومية وقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور – قيد الإصدار.
