رفع مدافعون عن حقوق الإنسان في كندا، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى دولة الاحتلال.
وأشارت الدعوى المرفوعة، إلى أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى الكيان بسبب وجود خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال،
وقال مقيمو الدعوى في بيان: إن “دولة الاحتلال” تشن هجوما بريا وجويا على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر، أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني.
وأضافت: إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي “21.0 مليون دولار” على الأقل للصادرات العسكرية إلى الكيان، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق كاملا.
وردا على هذه الدعوى، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية جان بيير جودبوت، إن التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، هي لمعدات غير فتاكة.
هذا ووفقا لأحدث البيانات حول الصادرات العسكرية الكندية الصادرة في عام 2022، صدرت كندا معدات عسكرية إلى الكيان بقيمة تزيد عن 21 مليون دولار، و26 مليون دولار في عام 2021.
ووفق البيانات، وباستثناء الولايات المتحدة، تعد الكيان الدولة التي حصلت على أكبر عدد من تراخيص التصدير من كندا المستخدمة للسلع والتقنيات العسكرية في عام 2022.
