أكد منتدى الدول المصدرة للغاز في تقريره السنوي الثامن, أهمية الدور “الحيوي” للغاز الطبيعي في التحول الطاقوي كمورد يدعم الطاقات المتجددة ويساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة, مشيرا إلى أن صناعة الغاز تحتاج إلى استثمارات كبيرة تبلغ نحو 8900 مليار دولار لتلبية الطلب الذي سينمو بقوة, خاصة في الأسواق الآسيوية.
وسلط تقرير “التوقعات العالمية لمنتدى الدول المصدرة للغاز 2050”, الذي نشر اليوم الأربعاء, على الموقع الإلكتروني للمنتدى, الضوء على الدور “الحيوي المتزايد” للغاز الطبيعي, والذي “يبدو كشريك حاسم في تسهيل تحولات طاقوية عادلة ومنتظمة ومستدامة”.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي من 4015 مليار متر مكعب في عام 2022 إلى 5360 مليار متر مكعب في عام 2050, بزيادة قدرها 34 بالمائة, لافتا إلى أن مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي سترتفع من 23 بالمائة حاليا إلى 26 بالمائة بحلول عام 2050.
ويكمن توسع الطلب على الغاز الطبيعي أساسا -بحسب المصدر ذاته- في قطاع إنتاج الطاقة (الكهرباء), الذي يساهم بحدود 500 مليار م3 ويشكل 37 بالمائة من إجمالي النمو, بسبب سياسة الكهربة المتسارعة التي تهدف إلى تقليل القدرة على إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم.
ولوضع هذه التوقعات, استند المنتدى إلى الزيادة في عدد سكان العالم, المتوقع أن يرتفع من 8 مليارات في عام 2022 إلى 7ر9 مليار في عام 2050, بمساهمة من إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تصل إلى 90 بالمائة من هذا الزيادة.
كما أخذ التقرير بعين الاعتبار عامل التحضر الذي سيصل إلى معدل 65 بالمائة, فضلا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي ينبغي أن يتضاعف بين الاقتصادات غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, لاسيما في آسيا والمحيط الهادئ (5ر3 بالمائة) وإفريقيا (4ر3 بالمائة), في حين سيكون متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي المتوقع الإجمالي 6ر2 بالمائة.
وحول الاستثمار الإجمالي المطلوب لتلبية الطلب العالمي على الغاز بحلول عام 2050, قدر منتدى الدول المصدرة للغاز أن هناك حاجة إلى مبلغ 8900 مليار دولار في مجال الاستكشاف والتطوير.
وفي هذا الصدد, أشار المنتدى إلى أن “أزمة الطاقة الأخيرة (في عام 2022) أدت إلى زيادة كبيرة بنسبة 22 بالمائة في الاستثمارات في مجال النفط والغاز, لضمان أمن الطاقة”, وهو ما يشكل, حسبه, “تغييرا حاسما بعد ما يقرب من عقد من الزمان اتسم بنقص الاستثمار في هذا القطاع”.
وتحتاج إفريقيا وحدها إلى استثمار قدره 1100 مليار دولار لتحقيق نمو كبير في الإنتاج في المنطقة.
