قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الأحد، بتفقد سير عمل اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة.
وبعد استماعه إلى عرض مفصل حول الطلبات المقدمة والإجراءات المتبعة في دراستها ومعالجة الطلبات، وجه الوزير التعليمات بإعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي وعصرنتها لضمان شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالاستيراد.
كما أمر زيتوني بالإسراع في معالجة الطلبات المقدمة مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار، وكذا مراقبة هيكلة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين، ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية، والاسعار المعتمدة في السوق الوطنية.
وأسدى وزير التجارة تعليمات لإرسال جميع وثائق التوطين البنكي المتحصل عليها من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، إلى مصالح الضرائب.
