صرح وزير الري طه دربال مساء أمس الأحد بولاية البيض أنه يرتقب “إستلام المحطات الخمس (5) لتحلية مياه البحر الجارية أشغالها عبر عدد من الولايات الساحلية قبل نهاية عام 2024 “.
وأوضح السيد دربال على هامش استماعه لعرض حول البرنامج الخاص بقطاع الموارد المائية بالبيض ضمن زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى هذه الولاية- أن “العمل جار على قدم وساق وبنظام العمل بالمناوبة بالنسبة لهذه المحطات الخمس المسندة أشغال إنجازها إلى مصالح وزارة الطاقة والمناجم فيما تتكفل وزارة الري بأشغال ربط هذه المحطات الخمسة بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وسيكون الاستلام في المواعيد المحددة مسبقا وذلك في آخر السنة الجارية”.
كما أبرز الوزير بأن “مياه هذه المحطات الـ 5 موجهة للماء الشروب وستستفيد منها الولايات الخمس التي تنجز على مستواها، فضلا عن الولايات الداخلية التي تبعد عن الشريط الساحلي بـ150 كلم”، علما أن هذه المحطات الخمسة لتحلية مياه البحر تتواجد عبر كل من مناطق “فوكة 2” في ولاية تيبازة، و كاب جنات (بومرداس)، والرأس الأبيض (وهران)، وكدية الدراوش (الطارف) وكذا تيغرمت (بجاية).
وبالنسبة للقطاع الفلاحي أردف قائلا أنه “سيستفيد بطريقة غير مباشرة من إنجاز هذه المحطات، من خلال الاستفادة من حصة مياه السدود التي كانت موجهة للماء الشروب، لافتا الى انه سيتم ضمان التموين بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من محطات تحلية مياه البحر بعد إستلامها .
كما أشار في هذا الصدد الى أن الكميات التي كانت موجهة سابقا للماء الشروب عبر السدود ستوجه وتدعم إلى الأراضي الفلاحية”.
من جهة أخرى، وبخصوص مرافقة الفلاحين لتمكينهم من رخص حفر آبار السقي الفلاحي وتذليل كل العراقيل في هذا الشأن، كشف الوزير عن أنه “سيتم إصدار تعليمة وزارية سوف ترسل إلى مسؤولي الوكالة الوطنية للموارد المائية، هذه الأخيرة التي تعمل تحت وصاية وزارة الري و التي تشرف على اعطاء الرأي التقني من أجل الإسراع في معالجة ملفات طلب رخص حفر آبار السقي الفلاحي”.
وصرح السيد دربال أن “وزارته ستقوم أيضا ضمن هذه الإجراءات بإرسال لجنة تفتيش عبر كافة ولايات الوطن للسهر على سيرورة هذه العملية وستكون الانطلاقة من ولاية البيض وستوكل لهذه اللجنة مهمة دراسة وتقييم عملية معالجة ملفات منح رخص حفر الآبار، كما ستسهر الوزارة على المتابعة الدقيقة لهذه العملية”.
وتأتي هذه العملية ، يضيف الوزير، مواصلة للعمل الكبير الذي تم إنجازه في وقت سابق من أجل التخفيف في الملف الخاص بطلب رخص حفر آبار السقي وتقصير مدة معالجة الملفات على غرار التعليمة المشتركة المنجزة في وقت سابق من طرف وزارة الري و وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والتي كان لها دور كبير في هذا الشأن.
ولدى استماع الوزير إلى عرض حول البرنامج الخاص بقطاع الموارد المائية للولاية قدمه المدير الولائي لقطاع الموارد المائية والذي تضمن وضعية مختلف الهياكل والمشاريع المتعلقة بالقطاع على غرار مشاريع التزود بالمياه الصالحة للشرب و التطهير ، أكد أن “قطاعه سيعمل على التكفل بمختلف الانشغالات والنقائص المطروحة مع مراعاة الأولويات بما فيها مشاريع تدعيم التزود بمياه الشرب”.
كما أمر الوزير أيضا بالإسراع في إعداد دفاتر الشروط وتسجيل مختلف المشاريع من أجل البث في إجراءات انطلاقها، مطالبا بضرورة المتابعة الدقيقة لمختلف المشاريع ومراعاة مختلف الجوانب بها فيها المواصفات التقنية واحترام أجال الاستلام.
كما دعا أيضا مسؤولي القطاع على المستوى المحلي الى إعداد تقرير مفصل ودراسات شاملة وبطاقات تقنية لكل النقاط السوداء التي تتطلب الحماية من خطر حدوث الفيضانات بما فيها وادي الدفة بعاصمة الولاية وباقي بلديات الولاية من أجل تسجيل عمليات من شأنها حماية المواطنين من خطر هذه الأودية.
وفي إطار إلحاق تسيير شبكة المياه الصالحة للشرب من البلديات الخمس المتبقية -من مجموع 22 بلدية التي تحصيها الولاية- إلى وحدة الجزائرية للمياه، أكد الوزير أنه “سيتم التكفل بهذا الأمر بصورة تدريجية وفقا للموارد المالية المتاحة لمؤسسة الجزائرية للمياه، حيث سيتم العمل قبل نهاية العام الجاري للتكفل بإلحاق على الأقل بلديتين حسب الكثافة السكانية سيتم التكفل بتسييرهما من قبل وحدة الجزائرية للمياه بدل البلديات”.
من جهة أخرى، أوضح السيد دربال أنه “سيتم فتح فرع محلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه على مستوى بلدية بريزينة”، مشيرا الى أن “التوظيف بهذا المرفق العمومي سيكون لأبناء المنطقة”.
وينتظر أن يتوجه الوزير اليوم الإثنين إلى الولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ حيث سيعاين محطة الرفع للمياه المستعملة بمنطقة “الزريديب” و الاستماع إلى عرض حول مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة الأبيض سيدي الشيخ .
كما سيتفقد ببلدية بوسمغون مشروع إنجاز جدار حماية القصر القديم من الفيضانات.
