أصدرت المحامية العامة بمحكمة العدل الأوروبية استنتاجاتها بخصوص اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة في الاراضي الصحراوية المحتلة .
وفيما يخص القضية التي رفعتها نقابة الفلاحين الفرنسيين والتي طالبت بحظر استيراد البطيخ والطماطم ذات المنشأ من الصحراء الغربية بدعوى أنها زائفة وتحمل منشأ مغربي.
وقالت المحامية العامة أن “البطيخ والطماطم من أراضي الصحراء الغربية يجب أن تحمل علامة “بلد المنشأ” التي تعكس أصلها في تلك المنطقة”.
وأوضحت المحامية العامة تمارا كابيتا في ملاحظاتها أولا “أن إقليم الصحراء الغربية يعتبر من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بمثابة إقليم متميز ومنفصل عن المملكة المغربية”.
وأضافت “وبناء على ذلك، فإن قانون الاتحاد الأوروبي لوضع العلامات على المواد الغذائية، مثل القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي، يتطلب الإشارة إلى إقليم الصحراء الغربية باعتباره بلد المنشأ للبطيخ والطماطم المزروعة والمحصودة في تلك المنطقة”.
وأشارت “إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يتعارض مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي بشأن أراضي الصحراء الغربية، وينتهك متطلبات وضع تفاصيل معلومات ’’صحيحة ومحايدة وموضوعية‘‘ على ملصقات المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي، وينتهك قرار الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي باشتراط منشأ واحد للمواد الغذائية. أغراض وضع العلامات. ومن ثم، فإن علامة بلد المنشأ للبطيخ والطماطم يجب ألا تحتوي على أي تسمية إقليمية غير تسمية الصحراء الغربية.
وقالت إن وضع علامة على هذه المنتجات على أنها منشأ المملكة المغربية بدلاً من أن منشأها الصحراء الغربية يعد انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي.
وكشفت ” أن حذف إقليم الصحراء الغربية كبلد منشأ للبطيخ والطماطم يهدد بتضليل المستهلكين في الاتحاد الأوروبي في قراراتهم الشرائية. وذلك لأن الملصق الذي يشير إلى أن الطعام يأتي من مكان آخر غير مكانه الأصلي الحقيقي هو بالضبط ما يجب تجنبه بموجب قانون وضع العلامات على المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي”.
