كشف مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق ابتدائي على إثر معلومات حول شبكة اجرامية ناشطة في مجال تبييض الاموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات التجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ .
وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، توصل التحقيق الابتدائي إلى تورط شركة مختصة في مجال التبغ لمسيرها لـ “ب. د .خ” في الوقائع باستعمالها لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقه تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ ماليه لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
حيث يتم إيداع هذه الاموال لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبة فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي من التهريب الضريبي وتبييض الاموال، علاوة على الضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية.
بناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار اذن بالحجز عن املاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتم.
وحسب ذات المصدر، تم تقديم المشتبه فيهم أمس أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم “ب. د .خ” وشركته ومن معه.
قام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لاجراءات الرقابة القضائية بينما لا يزال التحقيق القضائي في الوقائع مستمرا.
