نوه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, اليوم السبت, بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مبرزا اسهامها في النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني.
و صرح رئيس المجلس, كمال مولى لوأج, في رد فعله على خطاب رئيس الجمهورية, الذي القاه يوم الاربعاء الماضي بمقر المركزية النقابية بدار الشعب, امام نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ممثلي النقابات الوطنية المستقلة, بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي, ان “الإصلاحات الاقتصادية التي اقرها رئيس الجمهورية قد بدأت تؤتي ثمارها”.
و أضاف ان رئيس الجمهورية, قد اكد في خطابه على اهم المكتسبات و النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة, مما جعله ثالث اقتصاد في افريقيا.
في هذا الصدد, أشار السيد مولى الى اسهام تلك الاصلاحات في تنويع نشاط الاقتصاد الوطني, سيما النشاط الصناعي, مضيفا ان “المشاريع المهيكلة التي سيتم تحقيقها في السنوات المقبلة في مجال الصناعات التحويلية و قطاع الخدمات, ستوفر مئات الالاف من مناصب الشغل, بل ستضع بلادنا في منأى عن التبعية, سيما في قطاعات استراتيجية”.
كما ذكر بال900 مشروع استثماري التي تم رفع العراقيل عنها, مما أدى الى توفير 22.000 منصب شغل مباشر, معتبرا ان تلك المشاريع التي تم تفعيلها “تشكل افضل مؤشر عن تلك الارادة المعلنة بتجاوز العراقيل البيروقراطية”.
و عليه فان السيد مولى قد اكد بان خطاب رئيس الجمهورية “يتميز قبل كل شيء بالاهتمام المتجدد و الذي خصص اليوم لتنمية الاقتصاد و تجديد التأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة”.
و عليه يضيف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فانه ليس من قبيل الصدفة ان يتقرر بمناسبة يوم الفاتح مايو و بمقر المركزية النقابية توجيه “مجموعة من الرسائل ذات ابعاد كبيرة حول التوجهات التي ميزت السياسة الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الاخيرة”.
و من بين تلك الرسائل, حسب السيد مولى, “هناك على وجه الخصوص عودة نمو قوي و مرن كما تدل على ذلك النسب الايجابية المسجلة منذ الانكماش العالمي المرتبط بوباء كوفيد19”.
وعليه فان نسبة النمو ب4,2 % المسجلة في سنة 2023 تؤكد بشكل كبير على هذا المؤشر الجد إيجابي, يضيف ذات المتدخل, مشددا على ان “كل ذلك يأتي في سياق اقتصادي تظهر فيه كل مجاميع الاقتصاد الكلي باللون الأخضر” على غرار نتيجة ميزان المبادلات التجارية و الحساب الجاري لميزان المدفوعات و إنعاش الاستثمار و احتياطي الصرف وكذا المستوى المنخفض جدا للدين الخارجي.
كما أشار من جانب اخر الى ان “كل تلك المعطيات قد تم تأكيدها بما في ذلك التقرير الرسمي لصندوق النقد الدولي الذي صدر اسبوعا من قبل”.
و أضاف كذلك انه من وجهة نظر عالم المؤسسة فان “تلك كلها مؤشرات واضحة تدل على ان اقتصادنا انطلق على أسس متينة و ان جميع الافاق أصبحت مفتوحة امامه”.
في هذا السياق, اشاد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتزام رئيس الجمهورية بمواصلة تحولات الاقتصاد مشيرا الى ان مناخ الاعمال يعرف تطورا “ايجابيا على نحو متزايد” الى درجة ان اصلاح التشريعات المسيرة للاستثمار و تلك المتعلقة بالقطاع المالي و البنكي او تلك المسهلة للحصول على العقار الاقتصادي قد بدأت تعطي ثمارها.
و أضاف ان ورشة الرقمنة التدريجية لمجموع القطاعات تعتبر “هي الاخرى خطوة اكيدة نحو تسهيل العلاقة بين الادارة و المواطن وفي نفس الوقت ضمانة اكيدة لاستيعاب ثورة تكنولوجيات الاتصال و دخول البلاد كليا في العصرنة”.
و تابع يقول “اننا على مستوى المجلس معجبون بالتناسق العميق الذي تخلل خطاب رئيس الجمهورية بما في ذلك المقاربة المنهجية و المدروسة التي تميز بها, مما انعكس اليوم بشكل ملموس في التناغم التام بين القول و الأفعال و كذلك بين الالتزام و النتائج الملموسة المسجلة في الميدان”.
و خلص كمال مولى في الأخير الى التأكيد بانه سجل كذلك الاهتمام المخصص اليوم للفعل الاقتصادي مما يفتح افاق جد ملائمة الان امام جميع قطاعات النشاط, مشيرا خاصة الى الارقام المطمئنة التي كشف عنها رئيس الجمهورية و رسائل التفاؤل.
