اعتمد مجلس الأمن، بالإجماع، بيانا صحفيا بادرت به الجزائر، يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء المقابر التي ما تزال تكتشف بقطاع غزة.
وكشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا في البيان الذي تم اعتماده عقب النقاش المغلق الذي دعت إليه الجزائر، الثلاثاء الفارط، حول المقابر الجماعية في غزة، عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء في غزة وحولهما.
كما شدد أعضاء المجلس جميعا على ضرورة السماح للمحققين بالوصول، دون عوائق، إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة.
وأبرز هذا الإجماع حجم الامتعاض الذي يسود المجموعة الدولية جراء تمادي المحتل في جرائمه وعدم الثقة في أي تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال.
في هذا الصدد، شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي مجددين مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف امتثالا صارما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.
وأمام هذه المأساة التي يمر بها أهالي الضحايا والمفقودين، نوّه أعضاء مجلس الأمن من جديد بأهمية تمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها المفقودين وأماكن وجودهم وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف قرارات مجلس الأمن 2728 (2024) و 2720 (2023) و 2712 (2023) تنفيذا فوريا وكاملا من أجل رفع معاناة الشعب الفلسطيني.
وبهذا تكون الجزائر قد نجحت مرة أخرى في التوصل إلى صياغة مخرج للمجلس يحظى بإجماع كل أعضائه دون استثناء مما يعزز الضغوطات الدولية على المحتل الصهيوني الذي لم يعد بإمكانه التنصل من مسؤولياته.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا البيان جاء بعد جهود حثيثة ومشاورات ومفاوضات مكثفة قادتها الجزائر بنيويورك مع أعضاء مجلس الأمن وكذا مع الجانب الفلسطيني، حيث ألحّت الجزائر خلال المفاوضات على أن تكون التحقيقات في هذه الجرائم الشنيعة فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة.
ورغم اعتراض البعض ومناورات ممثلي الاحتلال داخل أروقة الأمم المتحدة، خوفا من دعوات المساءلة والمحاسبة التي تضيق حبل الخناق يوما بعد الآخر حول أعناق مسؤولي الاحتلال، أصرت الجزائر على موقفها ورضخ الجميع في الأخير أمام قوة الحجة وعدالة القضية.
