ترأس رئيس مجلس الامة, السيد صالح قوجيل اليوم الاربعاء اجتماعا لمكتب المجلس, موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية, خصص للنظر والبت في مقترحات اللجان الدائمة لمجلس الأمة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية وكذا دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب و مسائل إدارية وتنظيمية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وبهذه المناسبة ثمن مكتب المجلس “القرارات الشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتعهدات التي قطعها خلال لقائه مع العمال وهو ما يعد امتدادا لذلك المنحى الاجتماعي والاقتصادي المتصاعد والمتأني والواثق نحو الآفاق التي تصبو إليها الجزائر الجديدة”.
وعلى مقربة من استدعاء الهيئة الناخبة فإن مكتب المجلس– يضيف البيان– “وإذ يجدد العهد والالتزام مع مجمل القرارات والسياسات والمقاربات التي يراها رئيس الجمهورية ضرورية لتدبير تحديات المرحلة وتسيير الشأن العام, فإنه يؤكد بأن أعضاء المجلس منخرطون في السبيل الذي انتهجه رئيس الجمهورية للجزائر الجديدة، السيدة والمستقلة في قرارتها واختياراتها”.
واستطرد مكتب مجلس الأمة الموسع بأن رئيس الجمهورية, “ومنذ اعتلائه سدة رئاسة الجمهورية ,أبان عن صدقية جلية في الحفاظ على الدولة والإصلاح والبناء الحداثي, وحقق تقدما واضحا في صوغ مقاربات قائمة بذاتها سياسيا واجتماعيا ووظيفيا, وسارع إلى إدارة تحديات المرحلة بقرار تغيير عميق لدستور الجمهورية وحرص على ضرورة تحقيق روح الدستور الجديد ومبادئه بفعالية وفاعلية للمساعدة على تشكيل ملامح مجتمع أكثر انفتاحا وإنتاجية ومردودية من خلال دولة للجميع, فشهدت سمعة الجزائر من خلاله تحسنا كبيرا, سياسيا, اقتصاديا ودبلوماسيا”.
كما “جسدت منحى رئيس الجمهورية نحو الابتكار في منظومة الحكم والتسيير عبر اعتماده على سياسة اليد الممدودة والأذن الصاغية, أفضت إلى تجسير الهوة وترميم العلاقة بين الدولة والمجتمع من خلال استكمال تجسيد تعهداته الـ 54”.
وبخصوص بنود جدول الأعمال, وما تعلق منه بالأسئلة الشفوية والكتابية, وبعد دراستها, “قرر مكتب مجلس الأمة إحالة أحد عشر (11) سؤالا شفويا وثمانية (8) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة, كما قرر برمجة جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفوية, يوم الخميس 23 مايو 2024 , كما وجه رئيس المجلس بمباشرة التحضيرات الفعلية والعملية لتجسيد برمجة نشاطات اللجان الدائمة وما تعلق بجلسات السماع والبعثات الاستعلامية المؤقتة”.
و بخصوص المراجعة التي يخضع لها النظام الداخلي لمجلس الأمة, فقد لفت السيد رئيس مجلس الأمة, إلى أن “مشروع النظام الداخلي قد وصل إلى مرحلة متقدمة جدا من النضج, ويبقى فقط بحاجة إلى بعض التنقيحات والتعديلات التي تصب في خدمة وتيسير عمل عضو مجلس الأمة وتأدية مهامه على أكمل وجه, في نطاق ما يمليه دستور 2020, وما يستجيب لضرورات المرحلة وإغناء مشهد التكامل المؤسساتي في الدولة”.
على الصعيد الدولي وبخصوص “القضية المركزية للجزائر الشعبية والرسمية, فإن مكتب مجلس الأمة يعرب عن ارتياحه البالغ لاعتماد الجمعية العامة بغالبية الأصوات قرارا يقضي بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة, ويؤكد بأن هاته الخطوة التاريخية جاءت ترجمة وانعكاسا لتعبئة الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية, في المنابر الأممية”.
كما يعبر مكتب مجلس الامة — يضيف المصدر ذاته– ب”فخر واعتزاز بمواقف الدبلوماسية الجزائرية الثابتة من قضايا التحرر في العالم، ودفاعها المستميت لصالح القضيتين الفلسطينية والصحراوية, وهي مواقف مشرفة تستمد أسسها من الجزائر النوفمبرية وتسير على دربها الجزائر الجديدة”.
