أكدت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة أن السياسة الجديدة المتبعة في القطاع تركز على عملية ادماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية، من خلال عملية التكوين والدعم الكلي للاستفادة من قروض وكالة تسيير للقرض المصغر.
وأكدت الوزيرة أن هذه الاجراءات تهدف لتحقيق الاستقلالية المالية للمستفيدين وخروجهم من دائرة الاعوزاز، ومساهمتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. وفيما يتعلق بتحسين الخدمة المقدمة للفئات التي يتكفل بها القطاع، أوضحت الوزيرة أن القطاع يرتكز أساسا في توسيع استعمال التكنولوجيا من خلال رقمنة كل المعطيات المتعلقة بالقطاع، لتحديد المستفيدين وطبيعةالمساعدات المقدمة لهم بدقة.
مشيرة إلى أنه تم تحديث عدة خدمات إلكترونية في هذا للمجال ، سواء فيما يتعلق بالتبليغ عن الشخص المسن في حالة خطر، أو التبليغ على الأشخاص بدون مأوى، إضافة إلى ذلك خدمة الاستشارات الأسرية الموجهة للعائلات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، والجيش الأبيض يستشير و خاصة النساء منهم موجهة لعائلات الأطقم الطبية. وأبرزت الوزيرة على هامش الزيارة التي قادتها الى ولاية تمنراست أنه تم تخصيص 700 مشروع في اطار وكالة تسيير القرض المصغر موزعة على مختلف بلديات الولاية خلال سنة 2020.
وأضافت الوزيرة أنه منذ بداية جائحة كورونا تم وضع عدة بروتوكولات وقائية لحماية المقيمين بدور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة من هذا الوباء.
مشيرة إلى أنه لحد الآن لم تسجل أي حالة وفاة بهذه المراكز، و بالمناسبة عمال القطاع الذين يبذلون جهود كبيرة لحماية هذه الفئة، وفيه من آثر الحجر والبقاء مع المقيمين على الجو العائلي. وفيما يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكدت الوزيرة انه سيتم إطلاق حملة وطنية تحسيسية كبرى للتوعية بضرورة الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الاجراء، والترويج للامتيازات والحقوق التي يمكن أن يستفيد منها المنتسبين لهذا الصندوق أو الصناديق التابعة للقطاع. وأبرزت السيدة الوزيرة أنه في تكامل كبير بين بين قطاعي التضامن والعمل في عملية التكفل بالفئات الهشة وادماجهم في عالم المقاولاتية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
