● اجتماع الثلاثية المقبل سيكون لقاء شفافا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، أين ستقدم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين الرؤية الجديدة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني وفقا للمعايير الدولية
● ضمن هذه الرؤية ستتحد حقوق وواجبات الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين
● النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة
● قانون الاستثمار المقبل سيحدد مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة
● التحفيزات الجمركية ستقاس على أساس القيمة المضافة الحقيقية التي يأتي بها مشروع الاستثمار
● انشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثمار وسيجمع الهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار دون تضارب في الصلاحيات
● سنفرض تجهيز المناطق الصناعية وسنفرض التمويل على المتعاملين الاقتصاديين حسب امكانيات كل متعامل وحسب المساحة المستفاد منها