عبرت مجموعة الدول الخمس في الساحل, (موريتانيا, مالي, تشاد, النيجر وبوركينافاسو), عن تمسكها بالنظام الدستوري في دولة مالي, عقب التمرد العسكري الذي شهده البلد يوم أمس.
وقالت المجموعة, في بيان صحفي, إن الرئيس الحالي لمجموعة الساحل الخمس (الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني) “يتابع بالتشاور الوثيق مع نظرائه رؤساء الدول الأعضاء بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي جرت يوم الثلاثاء 18 أغسطس في مالي”, مؤكدا أنه “وفي وجه هذه الأزمة الحادة, يعبر رؤساء مجموعة الساحل الخمس عن تمسكهم الراسخ بالنظام الدستوري واحترام المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا”.
وشددوا, في هذا الصدد, “على المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا, ورئيس الوزراء بوبو سيسي, وأعضاء حكومته, وجميع الشخصيات الموقوفة, حاثين “الأشقاء الماليين على اتباع طريق الحوار السلمي لحل المشاكل الداخلية الحالية, حفاظا على مصالح بلدهم ومصلحة شبه المنطقة بأكملها”.
كما أكدوا, يضيف البيان, “استعدادهم لمساعدة الأشقاء في مالي بغية التوصل إلى تسوية سلمية لهذه الأزمة الخطيرة للغاية”.
وتسود حالة من الترقب الشديد في جمهورية مالي, اليوم الاربعاء, عقب إعلان قادة التمرد العسكري على الحكم عن “مرحلة انتقالية مدنية” تفضي إلى تنظيم انتخابات عامة, فيما توالت ردود الفعل الدولية الداعية إلى العودة الفورية للنظام الدستوري في البلاد والافراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي.
وبعد ساعات من احتجازه من قبل العسكريين المتمردين, في معسكر للجيش, أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا , فجر اليوم, عبر التلفزيون الحكومي, تنحيته عن السلطة وحل الجمعية الوطنية (البرلمان) وحكومة رئيس الوزراء بوبو سيسي.
وفي بيان موجز أذاعه التلفزيون, قال كيتا “لقد قررت الاستقالة من مهامي كل مهامي من هذه اللحظة… وأعلن حل الجمعية الوطنية والحكومة”.
