كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الاثنين، عن الشروع في فتح ورشات لمناقشة القانون الجديد الذي سينظم الاشهار في الجزائر.
كما أعلن وزير الاتصال عن قانون اخر يتعلق بالاشهار، وهو قانون تنظيم نشاط وكالات الاتصال لادماج القطاع الخاص في فرع الاشهار والمقاييس الانتقالية لتوزيع الاشهار العمومي.
وتحدث وزير الاتصال عن وضع اطار تعاقدي جديد بين الناشرين ومؤسسة وطنية لها احتكار الاشهار العمومي.
وقال الوزير “ليس لنا كادارة في تسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري انطلاقا من مبدأ الفرز بين الدولة القابضة والمسيرة للابتعاد من النمط الاداري والبيروقراطي للتسيير”.
وأضاف بلحيمر “عهد الوصاية البيروقراطية والإدراية وعهد الولاء أدى الى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم”.
وثمن الوزير مبادرة مؤسسة ANEP، الساعية للتوطين القانوني للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول الى الاشهار العمومي كمخول حصري للدولة.
