التمس الأربعاء وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح لوهران 10 سنوات سجنا نافذا ضد المدير السابق للوكالة العقارية لوهران محمد مباركي والمديرة السابقة للمحافظة العقارية لبلدية السانية المتهمين ب “تبديد العقار” ولا سيما بيع العديد من القطع الارضية بالدينار الرمزي”.
واثر المحاكمة التي تأجلت لأربع مرات وعرفت غياب العديد من الشهود التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين مع حجز جميع ممتلكاتهما.
ويعود تأجيل المحاكمة في هذه القضية الى غياب العديد من الشهود وبسبب الطلب الذي قدمه دفاع محمد مباركي من أجل حضور الأمين العام السابق لولاية وهران ومدير المنازعات للوكالة العقارية فضلا عن محافظ الحسابات لهذه الهيئة.
وقد عرفت هذه القضية التي تم الكشف عنها في صائفة 2019 عدة توقيفات عقب التحقيق الذي قامت به الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الولائي، لا سيما الرئيسين السابقين للمجلسين الشعبيين لبلديتي السانية وبئر الجير ومديرة المحافظة العقارية للسانية والرئيس السابق للأمن الولائي لوهران وشقيق المدير العام السابق للأمن الوطني.
يذكر أن قضية شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني قد تم فصلها عن هذا الملف وسبق وأن تمت محاكمة المتهم حيث أدانته نفس المحكمة ب 4 سنوات سجنا نافذا يوم 24 يونيو المنصرم.
جرى توقيف محمد مباركي في أغسطس 2019 بينما كان يحاول الفرار سرا عبر البحر.
وقد وجهت للمتهم الرئيسي فضلا عن المتورطين الآخرين من بينهم الوالي السابق لوهران عبد الغني زعلان تهم تتعلق بالفساد وتبديد العقار بدائرة بئر الجير وبلدية السانية وقد تم بيع قطع أرضية بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية وحتى بالدينار الرمزي لمسؤولين سابقين.
وقد استمع قاضي التحقيق للغرفة التاسعة لمحكمة حي “جمال الدين” لوهران لزهاء ثلاثين إطار ومسؤولين سابقين بولاية وهران اضافة الى رجال أعمال.
وتم الكشف عن هذه القضية إثر معلومات حول ممارسات غير قانونية للمدير السابق للوكالة العقارية والذي تم التبليغ عنه من طرف أحد موظفيه مما أسفر عن فتح تحقيق من طرف النيابة بوهران.
وبعد التحقيقات تبين أنه تم بيع 15 قطعة أرضية كانت موجهة لتجسيد مشاريع ذات منفعة عمومية فضلا عن بيع 12 قطعة أخرى بالسانية بأسعار منخفضة.
وينتظر إصدار الحكم في هذه القضية لاحقا.
