التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح لوهران أمس الأربعاء 10 سنوات سجنا نافذا ضد المدير السابق للوكالة العقارية لوهران #محمد_مباركي والمديرة السابقة للمحافظة العقارية لبلدية السانية مع حجز جميع ممتلكاتهما بتهم تبديد العقار وبيع العديد من القطع الأرضية بالدينار الرمزي.
وعرفت هذه القضية عدة توقيفات عقب التحقيق الذي قامت به الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الولائي، لا سيما الرئيسين السابقين للمجلسين الشعبيين لبلديتي السانية وبئر الجير ومديرة المحافظة العقارية للسانية والرئيس السابق للأمن الولائي لوهران وشقيق المدير العام السابق للأمن الوطني.
يذكر أن قضية شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني قد تم فصلها عن هذا الملف وسبق وأن تمت محاكمة المتهم حيث أدانته نفس المحكمة بـ 4 سنوات سجنا نافذا يوم 24 جوان الماضي.
وتم توقيف محمد مباركي في أوت 2019 بينما كان يحاول الهجرة سرا عبر البحر.
وقد وجهت للمتهم الرئيسي فضلا عن المتورطين الآخرين من بينهم الوالي السابق لوهران عبد الغني زعلان تهم تتعلق بالفساد وتبديد العقار بدائرة بئر الجير وبلدية السانية وقد تم بيع قطع أرضية بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية وحتى بالدينار الرمزي لمسؤولين سابقين.
وقد استمع قاضي التحقيق للغرفة التاسعة لمحكمة حي “جمال الدين” لوهران لزهاء ثلاثين إطارا ومسؤولين سابقين بولاية وهران إضافة إلى رجال أعمال.
وتم الكشف عن هذه القضية إثر معلومات حول ممارسات غير قانونية للمدير السابق للوكالة العقارية والذي تم التبليغ عنه من طرف أحد موظفيه مما أسفر عن فتح تحقيق من طرف النيابة بوهران.
وبعد التحقيقات تبين أنه تم بيع 15 قطعة أرضية كانت موجهة لتجسيد مشاريع ذات منفعة عمومية فضلا عن بيع 12 قطعة أخرى بالسانية بأسعار منخفضة.
وينتظر إصدار الحكم في هذه القضية لاحقا.
