كشف حزب جيل جديد عن مساهمته السياسية مرفوقة بالتغييرات والتعديلات التي يقترحها جيل جديد، في اطار مشروع تعديل الفدستور.
فبالاضافة إلى مقترحات الحزب العامة حول تعديل الدستور والتي نشرها عبر موقعه الالكتروني، قدم مقترحات تخص طبيعة النظام السياسي، وتوازن السلطات التنفيذية، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية بالاضافة إلى مقترحات تخص السلطة الأمنية.
ففي النقطة الأخيرة، والتي تخص السلطة الأمنية، يرى جيل جديد أن منطق المصلحة العليا للدولة بدأت تأخذ حيزا أكبر في الممارسة والأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الأمنية جاعلة منها سلطة مس تقلة ومكتملة.
وقال الحزب في هذا الصدد: “في هذه السلطة، بطبيعة الحال، نجد مسؤولية الدفاع العسكري عن البالد، ولكن أيضا، وقبل كل شيء، وسائل تنفيذ االستراتيجية الأمنية”.
بالنسبة للجزائر، ونظرا لموقع الجيوستراتيجي الحساس، وشساعة مساحته وغناها، يرى الحزب أنه ” لا يمكن استبعاد هذا البعد بأي شكل من الأشكال. ولكن من ناحية أخرى، سيكون من الخطورة بما كان السماح بتنظيم هذه السلطات الأولية دون ضمانات دستورية”.
وعليه، اقترحت التشكيلة السايسية “أن يخص الدستور صلاحيات مؤسساتية معززة لمجلس أمن أعلى، على نحو تكون تشكيلته وصلاحياته محددة وبشكل رسمي في الدستور، لمن هم أكفاء وذوي حكمة في الميدان ويجب أن تكون هذه المؤسسة تحت سلطة رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه تتمتع بسلطة حقيقية في التخطيط واقتراح استراتيجيات بالتنسيق مع جميع المجالات المتعلقة بالأمن القومي. سيكون المجلس الأمن الأعلى مسؤولا عن الدفاع عن الجمهورية بموجب أحكام الدستور وحماية السيادة الوطنية والتراث الوطني والمهام الأمنية بالمعنى الواسع”.
وبالإضافة الى ذلك، يمكن انشاء وكالة خاصة معنية بالبعد الأمني (الصحة، الغذاء، التنمية الإقليمية، وما الى ذلك)، حتى وان كانت تشكيلاتها من المدنيين الا أن يكون التنسيق من المجلس الأعلى للأمن، يضيف بيان الحزب.
وفي المقابل، شدد الحزب الذي يرأسه جيلالي سفيان أنه “لابد من عدم تدخل للمؤسسات الأمنية في الوظيفة السياسية أو التسيير الحكومي. ولا ينبغي الخلط بين الدفاع عن الدولة والدفاع عن النظام. وبشكل خاص، لن يكون لزاما على الأجهزة الأمنية أن تصبح الأداة السياسية للقمع أو التلاعب لصالح أي طرف يرغب في احتكار أو الوصول الى السلطة. يجب أن تكون هذه المؤسسات في خدمة التوافق الوطني، السلام وأمن الدولة”.
