في تصريحات للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، أكد هذا الأخير أن تمرير مشروع الدستور على البرلمان خطوة شكلية لا يعول عليها في تغيير محتوى الوثيقة الدستورية.
وقال بن خلاف في إتصال هاتفي مع “سبق برس” إن جبهة العدالة والتنمية أخذت علما من خلال وسائل الإعلام بتحديد موعد أول نوفمبر تاريخا للإستفتاء، مؤكدا أن تشكيلته السياسية ترى أن “المرحلة الحالية تقتضي الأخذ بأوليات الأزمة الصحية والبحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية وفتح حوار مع الطبقة السياسية قبل فتح ورشة الدستور من جديد”.
وأبدى البرلماني تمسكا برفض المسودة الأولى التي أعدتها لجنة الخبراء برئاسة أحمد لعرابة كونها “تضمنت مساسا بالثوابت وتلاعبات في المصطلحات وتناقضات ولم توضح طبيعة النظام السياسي وأبقت على صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية”.
وعن أسباب عدم تعويله على النقاش الذي سيفتح في البرلمان حول مشروع الدستور يجيب بن خلاف: “الهيئة التشريعية هي غرفة للتسجيل فقد مررت قوانين في الفترة الأخيرة منها قانون العقوبات وقانون الانتخابات دون تعديل، بل أن بعض المشاريع تضمنت أخطاء نحوية لكن التعليمات كانت تقتضي تمريرها كما هي”.
ويتابع النائب عن جبهة العدالة والنتمية: “رئيس الجمهورية اختار أول نوفمبر موعدا للإستفتاء، ما نتمناه أن لا يناقض مشروع الدستور بيان أول نوفمبر الذي حدد معالم الدولة الجزائرية، وإذا تكررت سياسات الأمر الواقع فإن الشعب مجبر على رفض كل ما يمس بهويته عبر التصويت”.
وينتظر أن ينزل مشروع مسودة الدستور إلى المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل للمصادقة عليه، قبل إستدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة في أجل 16 سبتمبر المقبل للإستفتاء الشعبي الذي حدد تاريخه في الفاتح نوفمبر.
