تتجه الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الى إعادة تقيم الاتفاقية التجارية متعددة الاطراف، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي كبد الجزائر خسائر فادحة قدرت بـ 30 مليار دولار وهو مايستوجب تعديل بعض بنود الاتفاقية .
ويواجه هذا الاتفاق عديد الانتقادات من الخبراء والاقتصادين في البلاد بعد 15 سنة من سريان بنوده التي منحت الاتحاد الاوروبي منافع ومزايا كبيرة، جعلت من الجزائر سوقا لتصريف منتجاته بدون فوائد تجنيها البلاد وهو ما دفع رئيس الجمهورية الى اعادة النضر فيه بهدف إرساء بنود شراكة تقوم على مبدأ رابح_رابح.
هذا الصدد يقول المحلل الاقتصادي علالي مختار بأن توجه الجزائر نحو التنوع الاقتصادي والانفتاح على أسواق خارجية على غرار تركيا روسيا والولايات المتحدة الامريكية يستوجب اعادة النظر في الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي الذي كبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة لانه لم يكن اتفاقا شاملا ولم تطبق كل بنوده .
أما الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش ، فيرى أن الفرصة مواتية لاعادة بناء بنود هذه الاتفاقية بما يخدم مصالح البلاد في ظل الارادة السياسية الجديدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .
وفي هذا السياق أكد الخبير الطاقوي عبد الرحمان مبتول أن أوروبا ليست ضد تغيير بنود الاتفاق لأن الجزائر واوروبا شريكان استراتيجيان .
ويبقى الانتقال من الشراكة التجارية الى شراكة اقتصادية مسعى الدولة اليوم والالتزام يكون بخلق مناخ استثماري ملائم يقوم على الرقمنة.
المصدر : الإذاعة الوطنية
