وزير التجارة: قائمة المواد الممنوعة من التصدير قابلة للتعديل.
أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أن قائمة المواد الممنوعة من التصدير مرتبطة بالظرف الصحي الذي تمر به البلاد، وقابلة للتعديل بتغير الظروف التي أدت إلى وضعها.
وشدد الوزير خلال حضوره افتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقصر المعارض اليوم، أن قطاعه يشجع الصادرات ماعدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية.
وتابع قائلا: “نحن ننفتح نحو التصدير، المواد الممنوعة من التصدير هي المواد المدعمة ومواد الثوم والكمامات والهلام المعقم، وهي احتياجات أساسية للمواطن”.
وبخصوص عمليات الاستيراد، كشف رزيق التوجه لاستحداث التخصصات في عمليات الاستيراد، بحيث يلزم المتعاملون في مجال التجارة الخارجية باستيراد نوع محدد من المواد ومنعهم من التوجه لاستيراد مواد أخرى.
وتابع وزير التجارة: “أن عملية التخصص هذه ستسمح بتنظيم التجارة الخارجية أكثر في إطار المقاربة الجديدة للقطاع والتي ستلزم المستورد بالتخصص في عائلة معينة من المنتجات تقيد في سجله التجاري”.
