دعا اليوم الثلاثاء، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بمناسبة انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتي قاربت مدتها 15سنة، الى اعادة النظر في الاتفاقية لما يخدم مصالح الجزائر.
وقال بن قرينة في بيان للحركة موقع باسمه، أنه كان من المنتظر أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بعد أن يتم إلغاء كل الرسوم والضرائب بين الطرفين فضلا عن تمكين الجزائر من تحقيق وثبة اقتصادية من خلال إنشاء بنية تحتية تؤهل مؤسستنا الاقتصادية للتنافسية التي تسمح لنا بالاندماج في الاقتصاد العالمي ثم بالعضوية في منظمة التجارة العالمية. ولكنه -يضيف- وللأسف الشديد، وبعد كل هذه المدة من توقيع هذه الاتفاقية تأكدت خسارتنا الاقتصادية بسبب ما ساد فترة العصابة من فساد ومن غياب للرؤية وترهل في السياسات الاقتصادية واضطراب في القوانين الناظمة مما كبد الجزائر خسائر اقتصادية ومالية كبيرة،
كما اشار بن قرينة إلى أن “هذه الاتفاقية قد كرست فعلا أشكالا من التبعية الاقتصادية عوض أن تمكن اقتصادنا من تحقيق الاندماج على الصعيد الجهوي والمتوسطي فضلا عن تسهيل انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، كما أن عدم التزام الطرف الأوروبي ببنود الاتفاقية قد كبح أي توجّه جزائري نحو التصنيع وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اكساب المؤسسات الجزائرية التكنولوجيا التي تؤهلها لمنافسة نظيراتها الأوروبية”.
وفي الصدد، ثمنت الحركة قرار الدولة الجزائرية بمراجعة هذه الاتفاقية وكذا اتفاقيات التعاون التجاري الأخرى، مبديا دعمها إلى التوجه نحو قرار يقضي بتأجيل رفع ما تبقى من الرسوم والضرائب بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وبتجميد مشروع إنشاء منطقة تبادل تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي إلى غاية مراجعة الاتفاقية بما يحقق المصالح الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية للجزائر.
كما الحت الحركة على أهمية وضع تدابير وقائية لأداء الإنتاج المحلي ولحماية الاقتصاد الوطني، من خلال وضع خطة لتقليص فاتورة الواردات، في كل الاتفاقات الجارية أو مشاريع الاتفاقيات المستقبلية بما يسمح بترقية المنتوج الوطني ويتيح للجزائر أن تكون شريكا فعليا ومنافسا قويا على قدم المساواة مع أي طرف كان.
ودعت إلى المزيد من الحرص في إعطاء الأفضلية للمنتجات المحلية على المنتجات المستوردة، خاصة في ظل توافر منتجات وطنية ذات الجودة وإبداع، ومنح فرص مرافقة الشركات الجزائرية في ولوج الأسواق الخارجية، تعزيزًا لدور المنتوج المحلي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
