خلال تصريحات له أمس كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم أمس الثلاثاء أن قانون المالية لسنة 2021 سيحمل تحفيزات جديدة للشعب الصناعية ستجعلها “مستقلة تماما” و”قابلة للبقاء” .
وأوضح الوزير خلال إشرافه على تنصيب رئيس المجلس الوطني الاستشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادل بن ساسي أن هذه التحفيزات “ستحقق إمكانية إنشاء نشاطات تصنيعية بالجزائر في اقرب الآجال وتسمح بصناعة المعدات مهما كان حجمها بما فيها تطوير نشاطات المناولين”.
وتطرق الوزير في هذا الإطار إلى أهمية الصناعة التصنيعية التي “ستسمح للمنتجين ببعث مركبات صناعية تعتمد في نشاطها على معدات جزائرية قابلة للتركيب”.
وقال نفس المسؤول أن التركيز على هذا النوع من الصناعات سيمكن من توفير للمنتجين ما يحتاجونه من معدات محلية قابلة للتركيب وليس من السوق الخارجية على أن تترك هذه الأخيرة للضرورة القصوى .
كما سيركز قانون المالية 2021 في شقه المتعلق بالصناعة :” على تحفيزات الاستثمار و بعث الاستقلالية الاقتصادية وليس الاستثمار المكرس للتبعية الاقتصادية هذا ما يمكننا من إعادة بعث صناعة جزائرية تستطيع ضمان استقلالية الجزائر فيما يخص المعدات الصناعية بما فيها الموجهة للاستهلاك والتصنيع في أقصر الآجال ” يتابع الوزير.
وحسب آيت علي براهم فإن الجزائر لن تتمكن من تحقيق الاستقلالية إذا لم تتمكن من إنشاء صناعة قادرة على صناعة المعدات التي تدخل في بناء المصانع و صناعة معدات أخرى من خلال صناعة بعض المعدات وإدماج البعض منها.
