اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء عبر التحاضر عن بعد و قد خرج الإجتماع بعدة قرارات مهمة لخصها وير الإتصال بلحيمر على الشكل التالي :
توصيات مشتركة و توصيات قطاعية
التوصيات المشتركة :
تبسيط الإجراءات الإدارية و المؤسساتية
تعزيز الأطر التشريعية للقطاعات
ضبط الأسواق
الرقمنة المعلومات الإقتصادية و التقنية
تكوين الموارد البشرية
الورشات القطاعية :
التنمية الفلاحية
التنمية الصناعية و التنمية المنجمية
تنمية الموارد الطاقوية
تسهيل الإستثمار
إنعاش المؤسسات الصغيرة و الناشئة
التحكم في التجارة الخارجية ، الصناعة الصيدلانية البناء و الأشغال العمومية و الري
تهدف الرزنامة المتبعة إلى تجسيد توصيات اللقاء و عددها 130 توصية التي نتجت عنها 11 ورشة و تم تصنيف هده الإجراءات إلى ثلاث مراحل
نهاية 2020
على المدى القصير 2021 , و على المدى المتوسط 2022 – 2024
و سعى الاجتماع من خلال هده الإجراءات تحقيق توجيهات رئيس الجمهورية من خلال 3 اهداف أساسية :
-بناء إقتصاد تشاركي
-الحفاظ على السيادة و الإستقلالية في إتخاد القرار السياسي و الإقتصادي
– تعزيز الروح التضامنية في المجتمع و الإقتصاد الجزائري
ستخصص 10 ملايير دولار موجهة بالموازاة مع إجراءات تهدف إلى
تحسين مناخ الإستثمار وتحرير الفعل الإستثماري من القيود القانونية و المؤسساتية
مواصلة تحرير المبادرات العمومية و الخاصة
دعم النشاطات الإقتصادية القائمة على المعرفة دات القيم التكنولوجية
تقليص الواردات .
و تهدف هده الإجراءات الى رفع الصادرات الخارجة عن المحروقات الى 5 مليار دولار سنة 2021 تزامنا مع تقليص الواردات
