الوزير كما المواطن أمام القضاء هي قرارات الرئيس الجديدة.

?رئيس الجمهورية يلغي حق الامتياز القضائي عن الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة
?إسقاط حق الامتياز القضائي للمسؤولين الكبار في الدولة من وزارء وولاة
?الغاء مكاتب التحقيق وغرفه الاتهام لدى المحكمه العليا
?احالة الملفات على محكمة سيدي امحمد لمواصله التحقيق ومنه تصبح غرفه الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر المختصة وذلك بعد تعديل نص الماده 573 من قانون الاجراءات الجزائيه.