أهم ما جاء في حوار صحفي لوزير الصناعة فرحات أيت علي براهم لاحدى الجرائد :
قال أيت علي أن “الحجار” كان يشهد تعطيلا ممنهجا وبفعل فاعل لعرقلة سيره بالشكل اللازم، اذ سيتم تحديد مسؤولية كل جهة، وتابع في نفس السياق : ” فيه حتى إطارات في المركب كانت معطلة.. سنتخذ القرارات المناسبة” .
كما كشف الوزير فرحات أيت علي براهم، في سياق حديثه أن الزيارة التفقدية الثانية التي ستقوده لمركب الحجار بعنابة، ستحمل قرارات وإجراءات هامة، تتعلق بضخ “دماء” جديدة في مركب الحديد والصلب الحجار، وأكد : ” سنقف على أدق التفاصيل التي عرقلة سير هذه المنشأة الصناعية..وسنعمل تشخيص متكامل حول ما يحدث “، ولفت إلى أنه يوجد مخطط عمل جاهز يحتاج لإرادة سياسية من أجل تنفيذه .
و أكد الوزير على أنه بالإضافة إلى فروع صناعة الحديد والصلب، تعمل مصالحه الوزارية بالتنسيق مع كافة الفاعلين على بعث شعب النسيج والجلود التي تتوفر فيها الجزائر على إمكانيات تؤهلها أن تكون رائدة في خلق صناعة محلية إدماجية متكاملة، وهو ما تصبو إليه مصالح الوزارة ، من أجل إرساء معالم واضحة وشفافة تعود بالفائدة على اقتصاد البلاد وتحقق الأهداف المرجوة .
كما أبرز أيت علي أن الصناعة البتروكيمياوية ستحظى هي الأخرى بأهمية واسعة وستأخذ حقها في مخطط عمل بعث الأنشطة الصناعية، حيث قال ايت علي : ” توجد شعب صناعية ظلت متحجرة منذ أكثر من 20 سنة.. اليوم علينا أن نتحرك ونعيد بعثها بالتركيز على الإدماج المحلي في كافة مراحل التصنيع “، مضيفا في ذات السياق : “نسعى لتحقيق صناعة حقيقة..وليس بيع الوهم”
كما كشف المسؤول الحكومي، أنه سيتم وضع في القريب العاجل، حد للمشاكل التي يتخبط فيها مجمع “تونيك” الذي تقدر أصوله بنحو 300 مليون دولار فيما لا يتجاوز رقم أعماله مليار دينار .
وفيما يخص صناعة واستيراد السيارات أكد أيت علي أن مصالحه الوزارية ضبطت دفتر شروط تركيب وتصنيع السيارات واستيرادها، حيث كان هذا الملف من بين الملفات التي وجب معالجتها بالنظر لحجم الضرر الذي لحق بالبلاد جراء الفوضى التي حدثت، سابقا غير أنه لا يمكن ربط وزارة كاملة بهذا الملف، وواصل قائلا : ” وزارة الصناعة ليست السيارات وفقط.. ضبطنا دفتر شروط يتناسب ومصلحة اقتصاد البلاد ومرحبا بكل من يريد العمل” .
وفي الأخير تطرق الوزير إلى آليات تطوير وتعزيز دور شركات المناولة في شتى الشعب الصناعية، أوضح الوزير أن قانون المالية التكميلي جاء بعدة تحفيزات لهذه المؤسسات، خصوصا ما تعلق بالحصول على المادة الأولية والترخيص باستيراد المصانع المستعملة، ناهيك عن التسهيلات الجمركية، غير أنه توصلنا في الوزارة إلى أنه يمكن توسيع مجال التحفيزات وتمكين هذه المؤسسات من الحصول على تسهيلات أكثر، وهو ما سنعمل على تجسيده في قانون المالية المقبل .
