تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2020

اهم مقترحات التي تضمنها تعديل الدستور
موضوع يهمك
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
آخر الأخبار

مقترحات تضمنها مشروع تعديل الدستور
المحور الأول المتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة يتضمن:
الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت –
حماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
– حماية ممارسة العبادات دون تمييز
– إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر
– إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي
– دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها –
إلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية
– تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية
المحور الثاني من مشروع تعديل الدستور يتعلق بتعزيز الفصل بين السلطات وتوازن تكريسها: مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين –
إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له –
تعزيز مركز رئيس الحكومة –
إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية –
إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء-
تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط –
التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها- إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية
– إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها –
إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية الى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية –
إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب
المحور الثالث من مشروع تعديل الدستور:
تعزيز مبدأ استقلالية العدالة –
دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به
– دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء
– إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية
– إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
المحور الرابع المتعلق بالمحكمة الدستورية:
إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري –
تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها –
توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات –
إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات
– إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية
– تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة
– توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون
لمحور الخامس: المتعلق بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته:
دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية
– منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة
– التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي
– معاقبة القانون لاستغلال النفوذ
المحور السادس يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :
دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
– تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وتشكيلتها وتنظيمها وعملها مشروع تعديل الدستور تضمن أيضا: دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور
– حظر خطاب الكراهية والتمييز
– إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون
– لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية
– إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري
– دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة
– دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية

إقرأ ايضا

لا توجد تعليقات حتى الآن، لماذا لا تكتب واحد؟