ضبطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماعها اليوم الاثنين، رزنامة أشغالها لدراسة مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، حسب ما افاد به بيان للمجلس.
وفي هذا الصدد، نوهت رئيسة اللجنة، سعاد الاخضري، بتقديم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد أمس الاحد، مشيرة إلى ما أفضى إليه اجتماع رئيس المجلس الشعبي الوطني مع رؤساء الكتل البرلمانية للنظر في الإجراءات المتخذة لدراسة مشروع التعديل الدستوري.
وأخذت اللجنة خلال اجتماعها –يضيف البيان– بعين الاعتبار “الآجال الدستورية المنصوص عليها في المادة 208 من الدستور التي تنص على الاستفتاء الشعبي بعد 50 يوما من إقرار القانون المتضمن التعديل الدستوري”.
