تم اليوم التخلي عن فكرة منصب نائب الرئيس، في النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور، والذي عرضه صباح اليوم الثلاثاء، الوزير الأول أمام اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني،
ورغم أن الإقتراح كان مدرجا في المسودة الاولية التي أعدتها لجنة الخبراء، إلا أنه لم يدرج ضمن النسخة النهائية لللمشروع، استجابة لمطالب الكثيرين.
وانتقد الكثيرون إدراج منصب نائب رئيس الجمهورية، خاصة وأن المقترح كان ينص على أن يتم تعيينه، وأنه يتولى منصب رئيس الجمهورية في حالة شغوره.
وهو ما كان يطرح إشكالية أن يتولى رئاسة الجمهورية رئيس معيّن وليس منتخبا من طرف الشعب، مكا يتناقض مع مبدأ منح سلطة القرار للشعب.
واستجابت النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور، والتي صادق عليها مجلس الوزراء، وتنتظر المرور عبر البرلمان بغرفتيه، قبل عرضها على الإستفتاء الشعبي، لكل الملاحظات الخاصة بالتعديل، والتي قدمتها مختلف الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني.
