قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، إن مشروع تعديل الدستور يشكل محطة جديدة في الانطلاق لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن.
وخلال افتتاح جلسة المصادقة على مشروع تعديل الدستور، أكد أن مشروع التعديل جاء استجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقة.
و أضاف جراد أن الدستور يضمن الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متطور يقوم على المعرفة والرقمنة كما يسمح باحداث نقلة نوعية على مستوى الحكامة السياسية
و أكد ان الدستور هو استجابة لإرادة الشعب خلال حراك 22 فيفري و أنه يحدث قطيعة تامة مع ممارسات الماضي
و أضاف الوزير الأول ان التعديل الدستوري سيعيد الإعتبار للهيئة التشريعية و سيضع الآليات للتجسيد الفعلي للإرادة الشعبية