قالت حركة مجتمع السلم أن المجموعة البرلمانية للحركة تابعت عرض مشروع تعديل الدستور على المجلس الشعبي الوطني، مؤكدة على تحفظها على الجانب الشكلي لوثيقة الدستور
و اوضحت الحركة في بيان لها ان الحركة معنية بموعد الإستفتاء الشعبي على الدستور وفق القرار النهائي الذي سيتمخض عن مؤسسات الحزب.
و الجدير بالذكر أن المجموعة البرلمانية لحركة حمس قاطعت جلسة التصويت، بسبب الآجال الزمنية التي لم تكن كافية للنقاش، و ان القيمة السامية للدستور تتنافى مع حالة الإستعجال الذي مرر به حسب ما جاء في البيان.
