تنطلق اليوم السبت، جلسة التصويت العلنية على نص مشروع قانون تعديل الدستور بمقر مجلس الأمة.
لإلشارة، عرض أمس الجمعة، الوزير الأول عبد العزيز جراد، انص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ووزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية.