يواصل الرأي العام بجيجل متابعة تطورات ملف المحاكمة الخاصة بمصنع الزيوت بمنطقة بازول وكذا الإمتيازات التي منحت لشركة ” نيتريس” التابعة للإخوة كونيناف بمحيط ميناء جنجن وهي القضية التي جعلت اسم المدير السابق لهذا الفضاء البحري “ع/ب” يطرح في هذه المحاكمة حيث تم التماس عقوبة ثلاثة سنوات سجنا نافذة في حق هذا الأخير من قبل محمة سيدي أمحمد في انتظار النطق بالحكم النهائي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري . وفي انتظار موعد الثالث والعشرين سبتمبر كشفت مصادر مقربة من مدير جنجن المتهم بتقديم تسهيلات مهمة للإخوة كونيناف بأن هذا الأخير طعن مجددا وعبر محاميه في كل التهم المنسوبة اليه مؤكدا بأنه لم يكن مسؤولا عن تقديم تسهيلات لشركة ” نيتريس” وأن عقدي الإمتياز اللذين استفادت منهما الشركة المذكورة تم توقيعهما سنتي 2015و2017 أي قبل تعيينه كمدير للميناء أوائل العام 2018 ، وأكدت مصادر على صلة بالملف بأن المدير السابق لميناء جنجن والذي سبق وأن تم التماس عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذة في حقه أكد ودائما عبر محاميه بأنه رفض طلبين لشركة الإخوة كونيناف من أجل الحصول على مساحة بمحيط رصيف الميناء محملا أطراف أخرى مسؤولية الإمتيازات التي منحت لشركة ” نيتريس” خلال الفترة التي سبقت تعيينه على رأس هذا الفضاء البحري مايعني بأن القضية مفتوحة على فصول أخرى خلال جلسات المحاكمة المقبلة وقد تجر رؤوسا أخرى الى أروقة العدالة سواء تلك التي تعاقبت على تسيير ميناء جنجن أو حتى تلك التي أعطت أوامر فوقية للقائمين على هذا الميناء من أجل تسهيل مهمة الإخوة كونيناف وربما متعاملين آخرين في اطار الإمتيازات الفوقية التي كانت تمنح لرجال الأعمال النافذين والتي كلفت الخزينة العمومية خسائر بآلاف الملايير .
الأخبار
