أصدرت غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية مؤخرا ثاني طبعة لدليلها التنظيمي حول الاستثمار في الجزائر، حسبما أفاد به بيان للغرفة.
و أوضح البيان أن هذه الطبعة 2020 تتناول الاحكام الرئيسية المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2020 التي “تُدرج اجراءات جديدة في مجال الاستثمارات الأجنبية مع تخفيف العديد من التدابير من أجل تحسين مناخ الأعمال و بعث الاستثمار و تطوير بيئة الشركات الناشئة”.
و أضاف ذات المصدر أن الوثيقة التي تندرج في إطار مهمة الغرفة الاعلامية لمؤسساتها المُنخرطة و كتكملة للمؤلفات الصادرة سابقا تعد بمثابة “أداة لمرافقة المؤسسات في مشاريعها الاستثمارية و/أو الشراكات”.
للإشارة فان هذا الدليل ليس الأول من نوعه لغرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية إذ سبق لها نشر مؤلفات أخرى بهدف مرافقة المؤسسات من الناحية التنظيمية. و يتعلق الأمر أساسا بأول طبعة مرتبطة بالاستثمار (2018) و الموارد البشرية و المسائل القانونية (2019) إلى جانب دليل جبائي (2020)، حسب ذات المصدر.
و حسب البيان فان الغرفة نظمت منذ انتشار فيروس كورونا و على مدار شهرين نحو ثلاثين ملتقى افتراضي بمشاركة نحو 3000 مقاول منخرط و غير منخرط بغية مرافقتهم في مواجهة هذه الأزمة الصحية و اتخاذ الاجراءات الضرورية لتطبيق التشريع القائم.
